يعلن حزب الجبهة الديمقراطية رفضه وإدانته الكاملة لإقدام حكومة الحزب الوطنى على مد العمل بقانون الطوارئ لثلاث سنوات أخرى فى مصر، مستعملة أغلبيتها المفروضة على البرلمان المصرى والشعب المصرى، مسجلة أكبر فترة لحالة الطوارئ فى تاريخ مصر المعاصرة، منذ 1981 حتى اليوم! إن مجرد استمرار حالة الطوارئ طوال تلك السنوات المتصلة يسجل فى ذاته إدانة كاملة للنظام الحاكم فى مصر، لما ينطوى عليه من مخالفة جسيمة للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وكافة مواثيق حقوق الإنسان التى تلتزم بها مصر، ولما يدل عليه –بكل وضوح- من عجز النظام القائم عن الحكم إلا بالاستناد إلى أساليب استثنائية، بدءا من وضع القيود على حرية المواطنين فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور، وحتى القبض على من يعتبرون مشتبها فيهم أو خطرين على الأمن واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشحاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
إن تطبيق حالة الطوارئ فى مصر لم يفلح أبدا فى القضاء على حوادث الإرهاب التى تعرضت لها مصر فى الثمانينيات، ولكنه كان فقط سلاحا فعالا فى كبت حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية فى التعبير عن آرائهم، وتنظيم أنفسهم سلميا وطبقا للقانون.
ومما يزيد من الدلالة السلبية لمد حالة الطوارئ فى السنوات الثلاث القادمة هو أن تلك السنوات سوف تشهد الانتخابات التشريعية والرئاسية فى مصر، وهو ما يلقى ظلالا قوية على نزاهتها وحياديتها، إضافة إلى الشروط الدستورية والقانونية المعيبة أصلا، والتى يصر النظام الحاكم على التمسك بها، ورفض تغييرها.
إن حزب الجبهة الديمقراطية يقف جنبا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية فى مصر، التى تعارض بكل صلابة وإصرار تجديد مد الطوارئ، ويعلن تضامنه الكامل معها فى النضال من أجل إيقاف العمل بهذا القانون، وإعادة الحقوق السياسية والمدنية المشروعة للمواطن المصرى وللشعب المصرى.
إن تطبيق حالة الطوارئ فى مصر لم يفلح أبدا فى القضاء على حوادث الإرهاب التى تعرضت لها مصر فى الثمانينيات، ولكنه كان فقط سلاحا فعالا فى كبت حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية فى التعبير عن آرائهم، وتنظيم أنفسهم سلميا وطبقا للقانون.
ومما يزيد من الدلالة السلبية لمد حالة الطوارئ فى السنوات الثلاث القادمة هو أن تلك السنوات سوف تشهد الانتخابات التشريعية والرئاسية فى مصر، وهو ما يلقى ظلالا قوية على نزاهتها وحياديتها، إضافة إلى الشروط الدستورية والقانونية المعيبة أصلا، والتى يصر النظام الحاكم على التمسك بها، ورفض تغييرها.
إن حزب الجبهة الديمقراطية يقف جنبا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية فى مصر، التى تعارض بكل صلابة وإصرار تجديد مد الطوارئ، ويعلن تضامنه الكامل معها فى النضال من أجل إيقاف العمل بهذا القانون، وإعادة الحقوق السياسية والمدنية المشروعة للمواطن المصرى وللشعب المصرى.
